جلسات مشترك دولت و مجلس براي سروسامان دادن به اوضاع اقتصادي اگر چه به نتيجه نهايي نرسيده است اما با اين حال روي برخي نكات اجماع وجود دارد كه به نظر ميرسد چنين اجماعي ناشي از فشارهايي است كه در جريان گرانيهاي اخير بر دهكهاي پايين جامعه وارد شده است.
طرح كمك فوري به اقشار فرودست در قالب پرداخت نقدي و سبد كالاهاي اساسي يكي از اين توافقات است كه ميتواند فشارهاي ناشي از گرانيهاي اخير را تا حدي التيام بخشد و باعث شود افراد ضعيف جامعه در شب عيد قدرت خريدشان بهبود پيدا كند. ولي بايستي توجه داشت كه چنين كمكهايي اگر چه مورد تاييد است و حتما بايد عملياتي شود، ليكن اولا همين كمكها الزاماتي دارد كه بايد رعايت شود و در عين حال چنين كمكهايي نميتواند به حل ريشهاي مشكلات كمك كند.
بلكه حل ريشهاي مشكل در گرو اهتمام جدي براي حل مشكلات مربوط به بخش توليد، صنعت و كشاورزي است كه انتظار ميرود دولت در اين زمينه اقدامات اساسيتر بهعمل بياورد و راه را براي بازگرداندن رونق به بخش توليد باز كند. اكنون بخشهای توليد، صنعت و كشاورزي با مشكلات متعددي روبهرو هستند كه ميطلبد بيشترین هم و غم خود را بر رفع اين مشكلات قرار بدهيم. چرا كه حل مشكلات توليدي، صنعتي و كشاورزي به افزايش اشتغال و درنتيجه توانمندي اقشار فرودست منجر ميشود. مادام كه اين مشكلات ريشهاي مورد توجه قرار نگيرد اعطاي كمكهاي فوري و نقدي هم اگر چه در كوتاهمدت باعث كاهش فشار بر اقشار فرو دست ميشود، ليكن به صورت بلندمدت آنان را توانمند نميسازد.
همچنين ضرورت دارد در فرآيند اعطاي كمك به دهكهاي پايين بهگونهاي طراحي شود تا آثار تورمي تزريق نقدينگي جديد به اقتصاد كشور به حداقل ممكن كاهش پيدا كند. چرا كه در اين ميان كنترل نقدينگي نقش اساسي را بازي ميكند. در صورت امكان بايد كالابرگهايي طراحي شود كه به ازای آن اجناس به مردم تحويل داده شود. ناگفته پيداست پرداخت نقدي براي دريافت كالا حجم زيادي از نقدينگي را سبب خواهد شد كه به تورم دامن خواهد زد.ضمن اينكه دولت نميتواند همه اقلام را در اين فرصت كوتاه توليد يا وارد كند و حداقل اين است كه پخش اين اقلام بايد به شدت مديريت شود تا داستان نیاز به واردات بيرويه سالهاي گذشته اتفاق نيفتد.
در كنار كمكهاي مطرح شده بايد همزمان به راهحلهاي بلند مدت و ماندگار انديشيد.اين مسئله قطعي است كه همه مردم جامعه به فضاي با ثبات براي فعاليت اقتصادي نياز دارند.از اين رو بايد به بخش توليد و كشاورزي بيش از اين توجه شود و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها با دقت مورد بررسي قرار بگيرد.